ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد و ماهیت مسئولیت قراردادی

برای تعیین شیوه صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطه و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح ماده 221 تلاش کرده اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطه نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب شده است تا ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نگاشته شود. در این مقاله تلاش شده است تا مبانی تازه ای برای مسئولیت مدنی قراردادی ارائه گردد و بر اساس آن مبانی معیار ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد روشن گردد. به نظر می رسد مشکل بتوان از ظاهر تبصره ماده 515 با تفاسیر دور از ذهن و مخالف با ظاهرماده، قائل به جواز مطالبه عدم النفع شد. راه حل تکیه بر پژوهش های نو و تازه در مبانی فقهی و مبتنی بر متدلوژی صحیح آن برای یافتن مبانی مسئولیت مدنی قراردادی و تطبیق مواد قانونی بر آن است. پیشنهاد این مقاله نیز تمرکز بر مفاد آیه شریفه «ومن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»(البقره، 194) و توجه به ماهیت و مقتضای معامله است.